أطلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس  حملة ترويجية محلية ودولية هي الأولى من نوعها منذ إنشائها من أجل جذب المزيد من الاستثمارات.

وذكر بيان للهيئة على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك)) أنه "في إطار الخارطة الاقتصادية للجمهورية الجديدة واتجاه الدولة المصرية نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية، أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) صباح اليوم انطلاق الحملة الترويجية الضخمة الخاصة بها والأولى من نوعها منذ إنشائها وذلك على مختلف المنصات الإعلامية محليا ودوليا".

وتأتي الحملة الترويجية التي انطلقت تحت شعار "مسار متكامل.. وجهة واحدة" في إطار خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للفترة من العام 2020 إلى 2025 للوصول للأسواق العالمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية.

وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الحملة التعريف بـ "ماهية الهيئة واختلافها عن مثيلاتها المحلية ومكوناتها والفرص الاستثمارية المتاحة داخل نطاقها الممتد على مساحة 455 كيلومتر مربع، والذي يتضمن 6 موانئ بحرية، منها ثلاث تطل على البحر الأحمر، وهي موانئ السخنة والأدبية والطور، وثلاث أخرى تطل على البحر المتوسط وهي العريش وشرق وغرب بورسعيد، وهي موانئ تخدم أربع مناطق صناعية وتتكامل معها"، وفقا للبيان.

وتشمل هذه المناطق كلا من المنطقة الصناعية بالعين السخنة ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية ومنطقة شرق الاسماعيلية الصناعية ومنطقة أبو خليفة الصناعية.

وتتضمن الحملة الترويجية أيضا "رسائل عما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من حوافز استثمارية وتجهيزات في البنية التحتية والمرافق وشبكة الطرق والأنفاق العملاقة التي يسرت الانتقالات للأفراد والبضائع من الموانئ للمناطق الصناعية والمدن الجديدة وخاصة العاصمة الإدارية، والتي جعلت منها أهم وجهات الاستثمار في العالم".

كذلك تلقي الحملة الترويجية "الضوء على مجهودات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) في الفترة الماضية من أجل توطين صناعات الوقود الأخضر لاستخدامه من أجل أغراض التصدير وتموين السفن به اعتماداً على الموقع الجغرافي المتميز وإمكانات المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية".

وأشار البيان إلى أن "أولى مشروعات الأمونيا الخضراء ستنطلق من منطقة العين السخنة الصناعية بالتزامن مع فعاليات قمة تغير المناخ" المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال نوفمبر القادم.

وتنفذ مصر استراتيجية واضحة للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الطاقة الخضراء ووقعت

 مؤخرا سلسلة من الصفقات مع شركات من النرويج وألمانيا والإمارات والهند وغيرها لبناء منشآت إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تعهد الشركاء الأجانب باستثمار أكثر من 40 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، أن الحملة الترويجية تتضمن "رسائل محلية داخل مصر للتعريف بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كهيئة اقتصادية تمثل مستقبل الاقتصاد والاستثمار في مصر".

ووفرت المنطقة الاقتصادية 100 ألف فرصة عمل حتى الآن وتستهدف الوصول إلى مليون فرصة عمل بحلول 2030، بحسب رئيس الهيئة العامة.

وتنطلق الحملة بالتدريج عبر الصفحات الرسمية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على منصات التواصل الاجتماعي ومواقعها الرسمية ومنها للقنوات والشبكات الإخبارية التليفزيونية المصرية ومطاري القاهرة الدولي وشرم الشيخ وأهم الطرق والميادين بالقاهرة وشرم الشيخ.

وعلى الصعيد الدولي، ستعرض الحملة في المنصات الإعلامية والمطارات والميادين الأشهر في عدة دول هي إنجلترا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا والإمارات.

واعتبر الخبير الاقتصادي المصري عادل عامر، أن إطلاق مثل هذه الحملة الترويجية "خطوة جيدة"، خاصة بعد أن قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتهيئة المنطقة لاستقبال المشروعات الاقتصادية واللوجستية.

وقال عامر وهو مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن مصر تعتزم توطين صناعة الوقود الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واعتقد أنها ستنجح في ذلك.

وأضاف أن استهداف الحملة الترويجية عدة دول من بينها الصين يرجع إلى أن هذه الدول هي" الأنجح على مستوى العالم في الاقتصاد الأخضر وفي الاقتصاد الخاص بالموانئ البحرية".

وأشار إلى المنطقة الصناعية الصينية "تيدا" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا أن المنطقة الصينية من أهم المناطق الصناعية في مصر.

وإلى جانب منطقة تيدا، وقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن اتفاقية إطارية مع بولندا لإنشاء منطقة صناعية بولندية بالعين السخنة.

وشدد عامر على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "منطقة واعدة سيعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة" ونوه بأنها حققت فائض 2.214 مليار جنيه في العام 2021-2022 وهو أمر جيد جيد جدا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 18 مليار دولار، حسبما أعلنت الحكومة المصرية في فبراير 2021، مؤكدة أنها تسعى لتعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي محوري في حركة التجارة العالمية.